ما هي العملة الضعيفة؟
العملة الضعيفة هي العملة التي تتقلب قيمتها، وغالبًا ما تكون أقل مقارنة بالعملات الأخرى، بسبب قلة الطلب على تلك العملة في أسواق الفوركس. قد يكون هذا النقص في الطلب ناتجًا عن مجموعة متنوعة من العوامل، ولكنه غالبًا ما يكون نتيجة لعدم الاستقرار السياسي أو الاقتصادي في البلد.
### ماذا تعني العملة الضعيفة
العملة الضعيفة هي عملة تتعرض لتقلبات كبيرة في قيمتها، وغالبًا ما تكون غير مستقرة. يمكن أن تتأثر هذه العملات بعوامل اقتصادية وسياسية، مما يجعلها أقل جاذبية للمستثمرين.
العملات الضعيفة عادة ما تكون مرتبطة بالاقتصادات النامية أو تلك التي تواجه تحديات اقتصادية كبيرة. قد يؤدي انخفاض الثقة في العملة إلى انخفاض قيمتها مقابل العملات الأخرى، مما يزيد من تكلفة الواردات ويؤثر على الاقتصاد بشكل عام.
من المهم للمستثمرين والشركات التي تتعامل مع العملات الضعيفة أن تكون على دراية بالمخاطر المحتملة وأن تتخذ التدابير اللازمة لحماية استثماراتها.
العملة الضعيفة هي العملة التي تواجه صعوبة في الحفاظ على قيمتها مقارنة بالعملات الأخرى. يحدث هذا لأن المتداولين والمستثمرين يسعون لامتلاك عملات أخرى أكثر من العملة الضعيفة. وغالبًا ما يكون هذا الطلب الضعيف نتيجة لعدم الاستقرار السياسي أو الاقتصادي في البلد، مما يجعل سعر العملة أكثر تقلبًا. في ظل هذه الظروف، يميل تجار الفوركس (تداول العملات الأجنبية) إلى تجنب العملة، ويمكن للمتداولين، حتى في حالة انخفاض حجم التداول، أن يتسببوا في تقلبات كبيرة في سعر صرف العملة.
في الأسواق المالية، يشير المحللون والمتداولون أيضًا إلى العملة الضعيفة على أنها "عملة ضعيفة". تُعتبر عملات معظم الدول النامية عملات ضعيفة. غالبًا ما تقوم حكومات هذه الدول النامية بتحديد أسعار صرف مرتفعة بشكل غير واقعي، من خلال ربط عملاتها بعملة مثل الدولار الأمريكي. تؤدي هذه السياسة إلى خلق قيمة صرف غير مواتية للمستثمرين أو المتداولين، وتقلل من الطلب على العملة.
من غير المستغرب أن تكون العملات الضعيفة أكثر تقلبًا بسبب طبيعة العوامل التي تحرك تحركاتها وكذلك نقص السيولة الناتج عن انخفاض الطلب. من غير المحتمل أن تحتفظ البنوك المركزية بالعملات الضعيفة كاحتياطيات أجنبية، على عكس الدولار الأمريكي واليورو والين الياباني، وهو أمر يزيد من مشاكل التقلب.
الدولار الزيمبابوي والبوليفار الفنزويلي هما مثالان على العملات الضعيفة. كلا البلدين قد شهدا عدم استقرار سياسي. وقد قامت حكوماتهما بتطبيق سياسات نقدية أدت إلى التضخم المفرط. وهذا بدوره أدى إلى انخفاض حاد في قيمة العملة وطباعة أوراق نقدية ذات فئات عالية. معدل النمو السنوي للناتج المحلي الإجمالي (GDP) في زيمبابوي قد انخفض في معظم السنوات منذ عام 2011، والاقتصاد الفنزويلي في حالة ركود منذ عام 2014. وهذا يجعل من الصعب على هذه البلدان سداد ديونها على القروض التي قد تكون أخذتها من البنوك أو الدول الأخرى أو صندوق النقد الدولي (IMF).