ما هو التنظيم Q؟
تنظيم Q هو قاعدة من قواعد مجلس الاحتياطي الفيدرالي (FRB) التي تحدد "متطلبات رأس المال الدنيا ومعايير كفاية رأس المال للمؤسسات التي ينظمها المجلس" في الولايات المتحدة. تم تحديث تنظيم Q في عام 2013 في أعقاب الأزمة المالية لعام 2007-2008 ولا يزال يمر بتغييرات مستمرة.
النقاط الرئيسية
- تم إنشاء القاعدة الأصلية في عام 1933، وفقًا لقانون جلاس-ستيجال، بهدف منع البنوك من دفع فوائد على الودائع في حسابات الشيكات.
- أدت اللوائح التنظيمية Q في النهاية إلى ظهور صناديق سوق المال كحل بديل لحظر دفع الفائدة.
- قام الاحتياطي الفيدرالي لاحقًا بتحديث اللائحة Q، حيث وضع قواعد لضمان أن تحافظ البنوك على رأس مال كافٍ لمواصلة الإقراض، رغم الخسائر أو أي تراجع في الاقتصاد.
فهم التنظيم Q
تم إنشاء القاعدة الأصلية في عام 1933، وفقًا لقانون جلاس-ستيجال، بهدف منع البنوك من دفع الفائدة على الودائع في حسابات الشيكات. كما وضعت حدودًا قصوى لمعدلات الفائدة التي يمكن دفعها في أنواع أخرى من الحسابات.
كان الغرض من هذه التدابير هو الحد من السلوك المضاربي الذي تمارسه البنوك المتنافسة على ودائع العملاء، حيث أدى ذلك إلى سعي البنوك إلى وسائل محفوفة بالمخاطر لتحقيق الربح لتتمكن من دفع الفائدة على هذه الودائع. وقد اعتُبر هذا فيما بعد وسيلة للقمع المالي.
إلغاء اللائحة Q
في عام 2011، تم إلغاء اللائحة Q بواسطة قانون دود-فرانك لإصلاح وول ستريت وحماية المستهلك، مما سمح للبنوك الأعضاء في نظام الاحتياطي الفيدرالي (FRS) بدفع فوائد على الودائع تحت الطلب. تم اتخاذ هذا الإجراء لزيادة احتياطيات رأس المال للبنك، وبالتالي التخفيف من أي نقص في السيولة الائتمانية—وهو أحد أسباب أزمة الائتمان في 2007-2008.
كان الرد على الإلغاء متباينًا. ادعى المنتقدون أنه سيؤدي إلى زيادة المنافسة على ودائع العملاء وأن البنوك الأكبر ستكون في وضع أفضل لتقديم معدلات فائدة أعلى، مما يضر بالبنوك المجتمعية الأصغر. كما أشاروا إلى زيادة تكاليف التمويل والنفقات الأعلى.
من ناحية أخرى، جادل المؤيدون بأن إلغاء القانون سيؤدي إلى منتجات أكثر ابتكارًا، وزيادة في الشفافية، ومصدر مستقر لرأس المال.
المتطلبات الحالية للائحة Q
في عام 2013، أصدر الاحتياطي الفيدرالي (Fed) تحديثًا للائحة Q، مصممة لضمان أن تحافظ البنوك على رأس مال كافٍ لتتمكن من الاستمرار في الإقراض، بغض النظر عن الخسائر أو أي تراجع في الاقتصاد.
بعض المؤسسات معفاة من ضرورة تلبية متطلبات رأس المال، بما في ذلك شركات القابضة البنكية التي تمتلك أقل من 100 مليار دولار في إجمالي الأصول المجمعة.
تضمنت هذه القواعد نسبة دنيا من رأس المال من الفئة الأولى للأسهم العادية إلى الأصول المرجحة بالمخاطر بنسبة 4.5%، واحتياطي الحفاظ على رأس المال من الفئة الأولى للأسهم العادية إلى الأصول المرجحة بالمخاطر بنسبة 2.5%، بالإضافة إلى نسبة الرافعة المالية التكميلية بنسبة 3% للبنوك الكبيرة التي تعمل على المستوى الدولي، والتي تأخذ في الاعتبار التعرض خارج الميزانية العمومية.
في عام 2020، اعتمد الاحتياطي الفيدرالي قاعدة نهائية لتحديد متطلبات مخزون رأس المال للشركة، حيث اختار استخدام نتائج اختبار الضغط الإشرافي بدلاً من استخدام النسبة الثابتة البالغة 2.5% من مكونات الأصول المرجحة بالمخاطر.