ما هو إعادة التوطين؟
إعادة التوطين هي عملية إعادة إنتاج وتصنيع السلع إلى بلد الشركة الأصلي. تُعرف إعادة التوطين أيضًا بالتوطين الداخلي أو إعادة التوطين الداخلي أو إعادة التوطين الخلفي. وهي عكس التصنيع الخارجي، الذي هو عملية تصنيع السلع في الخارج في محاولة لتقليل تكلفة العمالة والتصنيع.
النقاط الرئيسية
- إعادة التوطين، والمعروفة أيضًا باسم الإنتاج المحلي، هي عكس الإنتاج الخارجي وتشمل إعادة الإنتاج وتصنيع السلع إلى بلد الشركة الأصلي.
- يمكن لإعادة التوطين أن تساعد في تعزيز الاقتصاد من خلال خلق وظائف في قطاع التصنيع، وتقليل البطالة، وتحقيق توازن في العجز التجاري.
- لا تؤدي إعادة التوطين دائمًا إلى نتائج إيجابية، حيث قد تقلل الشركة من تقدير التكاليف والتخطيط اللوجستي المتضمن.
- بعض المنتجات من الأفضل أن تظل في الخارج، خاصة تلك التي تنتمي إلى دول أخرى.
كيف تعمل إعادة التوطين
على الرغم من أن نقل الأعمال إلى الخارج غالبًا ما يكون له فوائد مالية، بما في ذلك العمالة الأرخص وتكاليف الإنتاج المنخفضة، إلا أن إعادة الأعمال إلى الوطن يمكن أن تعزز الاقتصاد. تخلق إعادة الأعمال إلى الوطن وظائف في قطاع التصنيع، مما يعزز قوة العمل، ويقلل من البطالة، ويساعد في موازنة العجز التجاري.
في العديد من الحالات في الولايات المتحدة، تجد الشركات أن التكلفة الإضافية للتصنيع داخل البلاد ضئيلة جدًا لدرجة أن الفوائد تفوق تكاليف العمالة، خاصة عند النظر في الرسوم المرتبطة بالجمارك والشحن من الخارج.
إعادة التوطين لا تؤدي دائمًا إلى نتائج إيجابية للشركات المعنية. إذا لم يتم إدارة الجهود بشكل جيد، أو إذا لم تكن الظروف مواتية لانتقال سلس، يمكن أن تفشل جهود إعادة التوطين. غالبًا ما تقلل الشركة من تقدير التكاليف والتخطيط اللوجستي المطلوب. لتجنب الفشل، غالبًا ما تستعين الشركات بمستشارين متخصصين في إعادة التوطين.
بينما يُعتبر إعادة التصنيع المحلي وسيلة لتحفيز الاقتصاد المحلي، من المهم أن تتذكر الشركات أن بعض المنتجات من الأفضل أن تبقى في الخارج، خاصة تلك التي تكون أصلية في دول أخرى. على سبيل المثال، المحاصيل التي تُزرع محليًا في الصين يجب أن تُعالج هناك أيضًا لتبقى قريبة من المصدر.
أمثلة على إعادة التوطين
لعقود من الزمن، قامت العديد من الشركات الأمريكية بالاستعانة بمصادر خارجية، وغالبًا ما كانت ترسل مصانعها إلى الصين وماليزيا وفيتنام ودول أخرى حيث تكون تكلفة العمالة أقل. ومع ذلك، بعد الركود الكبير في عام 2008، وجدت هذه الشركات طرقًا بديلة لخفض التكاليف من خلال إعادة توطين أعمالها في الولايات المتحدة لخلق فرص عمل للأمريكيين العاطلين عن العمل.
منذ الركود الكبير، أصبح إعادة التوطين أولوية سياسية. لمكافحة الركود، قدم الرئيس أوباما عددًا من الإجراءات لتعزيز إعادة التوطين لتحفيز الاقتصاد. في عام 2011، أطلق الرئيس أوباما برنامج SelectUSA، الذي ربط الشركات بالموارد المتاحة على المستويات الفيدرالية والولائية والمحلية. في عام 2012، تحدث في منتدى البيت الأبيض لتوطين الوظائف الأمريكية، مروجًا لفكرة إعادة المزيد من الوظائف إلى الولايات المتحدة. ثم في عام 2013، خلال خطابه عن حالة الاتحاد، أكد الرئيس أوباما على أهمية إعادة التوطين من قبل الشركات الكبرى مثل Ford وApple.
وفقًا لتقرير صادر عن مبادرة Reshoring في عام 2016، فإن معظم الوظائف التي تم إعادتها إلى الوطن - حوالي 60% من عام 2010 حتى عام 2016 - جاءت من الصين لأن العمالة هناك أصبحت أكثر تكلفة. في الآونة الأخيرة، في عام 2023، وصلت نسبة إعادة التوطين من الصين إلى 87%. كما أن جائحة COVID-19 أثارت اهتمامًا جديدًا بإعادة التوطين حيث تعرضت سلاسل التوريد العالمية للاضطراب بسبب التفشي والإغلاقات. في الواقع، كان من المتوقع أن تصل أنشطة إعادة التوطين في عام 2021 إلى مستويات قياسية.