ما هو مبدأ المنع من الإنكار (Promissory Estoppel)؟
مبدأ الوقف التعهدي هو المبدأ القانوني الذي يجعل الوعد ملزمًا قانونيًا، حتى إذا تم تقديمه دون اعتبار رسمي، عندما يقوم الواعد بتقديم وعد للموعود الذي يعتمد على هذا الوعد مما يؤدي إلى ضرره اللاحق. يهدف الوقف التعهدي إلى منع الواعد من الجدال بأن الوعد الأساسي لا ينبغي أن يتم الالتزام به أو تنفيذه قانونيًا. estoppel
مبدأ التوقف عن الوعد هو جزء من القانون في الولايات المتحدة ودول أخرى، على الرغم من أن المتطلبات القانونية الدقيقة للتوقف عن الوعد تختلف ليس فقط بين الدول، ولكن أيضًا بين الولايات القضائية المختلفة، مثل الولايات، داخل نفس البلد.
النقاط الرئيسية
- مبدأ "Estoppel" هو مبدأ قانوني يمنع الأفراد والشركات من التراجع عن كلمتهم أو وعودهم.
- يساعد مبدأ "التعهد الملزم" الأطراف المتضررة على استرداد الوعود التي تم تقديمها والتي أدت إلى خسارة اقتصادية عندما لم يتم الوفاء بها.
- يساعد مبدأ "التعهد الملزم" الأطراف المتضررة في استرداد الأضرار التي تكبدتها بسبب الوعود المكسورة من قبل طرف آخر.
- مبدأ التوقف التعهدي له تطبيقات مختلفة في الولايات القضائية المختلفة، لذا من المهم استشارة محامٍ قبل النظر في القضية.
فهم مبدأ "المنع من التراجع" (Promissory Estoppel)
يعمل مبدأ التوقف التعهدي على تمكين الطرف المتضرر من استرداد حقه بناءً على وعد. هناك عناصر قانونية شائعة مطلوبة لكي يتمكن الشخص من تقديم دعوى بموجب مبدأ التوقف التعهدي: الواعد، الموعود، والضرر الذي عانى منه الموعود. هناك شرط إضافي وهو أن الشخص الذي يقدم الدعوى - الموعود - يجب أن يكون قد اعتمد بشكل معقول على الوعد. بمعنى آخر، كان الوعد من النوع الذي يعتمد عليه الشخص العاقل عادةً.
هناك شرط آخر يحدد بشكل أكبر عنصر الضرر المطلوب؛ يجب أن يكون الموعود قد عانى من ضرر فعلي كبير في شكل خسارة اقتصادية ناتجة عن فشل الواعد في الوفاء بوعده. وأخيرًا، يتم منح مبدأ الوقف التعاقدي عادةً فقط إذا قررت المحكمة أن تنفيذ الوعد هو الوسيلة الوحيدة التي يمكن من خلالها تصحيح الظلم الواقع على الموعود.
مثال على مبدأ "المنع بالتعهد" قد يُطبق في حالة يقوم فيها صاحب العمل بتقديم وعد شفهي للموظف بدفع مبلغ محدد شهريًا أو سنويًا طوال فترة تقاعد الموظف بالكامل. إذا قرر الموظف بعد ذلك التقاعد بناءً على اعتماده على وعد صاحب العمل، فقد يُمنع صاحب العمل قانونيًا من عدم الوفاء بوعده بتقديم المدفوعات التقاعدية المحددة.
متطلبات مبدأ المنع من التراجع عن الوعد
هناك ثلاثة عناصر رئيسية في قضية قانونية تتعلق بمبدأ المنع من التراجع: الواعد، الموعود، و_الوعد_ الذي لم يتم الوفاء به. لكي يسعى المدعي للحصول على تعويضات بناءً على مبدأ المنع من التراجع، يجب عليه أن يثبت أن:
- قام الواعد بتقديم وعد، مع النية بأن يتصرف شخص معقول بناءً عليه؛
- صدّق المستفيد الوعد من الواعد، وتصرف بناءً على ذلك الوعد بحسن نية؛
- تراجع الواعد لاحقًا عن ذلك الوعد مما تسبب في ضرر مالي للموعود له؛ و
- طبيعة الوعد هي بحيث أن الطريقة الوحيدة لتجنب الظلم هي بتنفيذ الوعد.
التعهد الملزم كجزء من قانون العقود
يتطلب قانون العقود بشكل عام أن يتلقى الشخص مقابلًا عند تقديم وعد أو اتفاق. يُعتبر المقابل القانوني أصلًا ذا قيمة يتم تبادله بين طرفين في العقد في وقت الوعد أو الاتفاق.
عادةً، يتطلب العقد ليكون قابلاً للتنفيذ قانونياً نوعاً من المقابل، سواء كان تبادلاً للمال أو وعداً بالامتناع عن بعض الأفعال. ومع ذلك، في محاولة لضمان العدالة أو الإنصاف، قد تقوم المحكمة بإنفاذ الوعد حتى في غياب أي مقابل، بشرط أن يكون الاعتماد على الوعد معقولاً وأن يؤدي هذا الاعتماد إلى ضرر للطرف الذي تلقى الوعد.
### مثال على مبدأ التوقف عن المطالبة
مبدأ التوقف عن المطالبة هو مفهوم قانوني يمنع الشخص من التراجع عن وعد أو تعهد غير مكتوب إذا كان الطرف الآخر قد اعتمد على هذا الوعد وتعرض للضرر نتيجة لذلك. إليك مثالاً يوضح كيفية عمل هذا المبدأ:
لنفترض أن شركة "أ" وعدت شركة "ب" بأنها ستقوم بتزويدها بمواد خام بسعر مخفض لمدة عام كامل. بناءً على هذا الوعد، قررت شركة "ب" عدم البحث عن موردين آخرين واعتمدت على شركة "أ" لتلبية احتياجاتها. بعد مرور ستة أشهر، قررت شركة "أ" رفع الأسعار بشكل مفاجئ.
في هذه الحالة، يمكن لشركة "ب" أن تلجأ إلى مبدأ التوقف عن المطالبة للدفاع عن نفسها. حيث يمكنها أن تدعي أن شركة "أ" قد وعدتها بسعر مخفض وأنها اعتمدت على هذا الوعد في اتخاذ قراراتها التجارية. إذا تمكنت شركة "ب" من إثبات ذلك، فقد تكون شركة "أ" ملزمة قانونياً بالالتزام بالسعر المخفض المتفق عليه في البداية.
كمثال افتراضي، تخيل شخصًا يعمل في نيويورك يبحث عن وظيفة جديدة. بعد عدد معين من المقابلات، يتلقى عرض عمل من صاحب عمل في كاليفورنيا يقدم راتبًا مرتفعًا ونفقات الانتقال. يقوم الموظف المحتمل على الفور بترك وظيفته، وإنهاء عقد الإيجار، ويبدأ في الانتقال إلى كاليفورنيا.
عند وصولهم إلى كاليفورنيا، يكتشفون أن الوظيفة لم تعد متاحة، أو أن الراتب قد تم تخفيضه بشكل كبير. نظرًا لأن الموظف اعتمد على وعد صاحب العمل، فقد يكون بإمكانه السعي للحصول على تعويض قضائي عن النفقات التي تكبدها بسبب وعد صاحب العمل. كما هو الحال مع الجوانب الأخرى لقانون العقود، فإن مبدأ "التعهد الملزم" يختلف من ولاية لأخرى، لذا سيكون من الأفضل للموظف استشارة محامٍ في كاليفورنيا قبل اتخاذ أي إجراء قانوني.
ما الفرق بين العقد والتعهد الملزم (Promissory Estoppel)؟
في قانون العقود، تنص مبدأ المقابل على أنه يجب أن يكون هناك تبادل للمقابل لكي يتم تنفيذ العقد. إذا فشل أحد الأطراف في الوفاء بالتزاماته في العقد، يمكن للطرف الآخر الانسحاب من ذلك العقد. الاستثناء لهذه القاعدة هو مبدأ "التعهد الملزم" (Promissory estoppel). وفقًا لهذا المبدأ، قد يكون وجود الوعد كافيًا لتنفيذ الاتفاقية، إذا كان الطرف الآخر قد تعرض للضرر نتيجة الاعتماد على ذلك الوعد.
ما هو الوقف العادل؟
المنع العادل هو مبدأ قانوني يمنع الطرف من اتخاذ موقف يتعارض مع موقفه السابق، إذا كان القيام بذلك يضر بالطرف الآخر. هذه القاعدة تمنع الشخص من التراجع عن كلمته في محكمة القانون.
ما هي الأضرار التي يمكن استردادها في حالة التوقف عن الوفاء بالوعد؟
تختلف قواعد منع التعهدات حسب الولاية القضائية. بشكل عام، قد يؤدي نجاح قضية منع التعهدات إلى منح تعويضات عن الاعتماد أو تعويضات عن التوقعات. تعتمد تعويضات الاعتماد على ما سيكلفه إعادة الموعود إلى وضعه الاقتصادي قبل أن يعتمد على الوعد المكسور، بينما تعتمد تعويضات التوقعات على تكلفة وضع الطرف المتضرر في نفس الوضع كما لو تم الوفاء بالوعد.
الخلاصة
التعهد الملزم هو مبدأ قانوني ينص على أن الأطراف قد تكون مسؤولة عن الوعود المكسورة التي تؤدي إلى ضرر مالي. كما هو الحال مع القضايا القانونية الأخرى، فإن حالات التعهد الملزم تكون محددة للغاية، مما يعني أنه من المفيد استشارة محامٍ قبل اتخاذ أي إجراء قانوني.