ما هو تصحيح الأخطاء؟
حل النزاعات هو إجراء يسمح للمستهلكين بالاعتراض على الأخطاء المحاسبية أو المعاملات غير المصرح بها المتعلقة بحساباتهم المصرفية. تم ترميز عملية حل النزاعات بموجب اللائحة E، وهي تنفيذ الاحتياطي الفيدرالي لقانون تحويل الأموال الإلكتروني (EFTA) لعام 1978.
النقاط الرئيسية
- حل الأخطاء هو العملية الرسمية التي تتبعها البنوك استجابةً للأخطاء التي يبلغ عنها العملاء.
- يُطلب من البنوك التحقيق في الخطأ خلال فترة زمنية محدودة، وقد تحتاج أيضًا إلى تعويض العميل عن أي أموال متأثرة أثناء إجراء التحقيق.
- يُطلب من العملاء، في الوقت نفسه، إخطار البنك فور حدوث خطأ، مع تقديم المعلومات الداعمة لمساعدة البنك في التحقيق في الخطأ.
فهم حل الأخطاء
يتطلب التنظيم E من المؤسسات المالية التحقيق في جميع الشكاوى وإعادة جميع الأموال التي تم خصمها عن طريق الخطأ. عادةً ما يكون لدى المؤسسة المالية فترة تتراوح بين 10 و45 يومًا للتحقيق في الشكاوى. تحدد اللوائح الفيدرالية مسؤولية حساب المستهلكين بمبلغ 50 دولارًا إذا تم إخطار البنك بالخطأ، ولكن يمكن أن تصل إلى 500 دولار في حالة عدم الإخطار.
هناك العديد من أنواع الأخطاء التي يمكن أن تؤدي إلى تفعيل متطلبات اللائحة E. تشمل هذه الأخطاء التحويلات الإلكترونية للأموال (EFTs) غير الصحيحة إلى أو من حساب العميل؛ السحوبات غير المصرح بها، سواء كانت إلكترونيًا أو من خلال جهاز الصراف الآلي (ATM)؛ السحوبات غير الدقيقة من جهاز الصراف الآلي، مثل عندما يقوم جهاز الصراف الآلي بصرف أموال أقل مما طلبه العميل؛ البيانات الحسابية غير الدقيقة أو غير المكتملة؛ والأخطاء في مسك دفاتر البنك أو الحسابات.
عندما يرغب العملاء في بدء عملية تصحيح الخطأ، يجب عليهم تقديم إشعار بالخطأ إلى البنك، والذي يتضمن اسمهم ورقم حسابهم بالإضافة إلى أي معلومات إضافية يمكنهم تقديمها عن الخطأ. يجب على العميل تحديد طبيعة الخطأ، وتاريخ حدوثه، والمبلغ المالي المتأثر. لدى العملاء 60 يومًا لتقديم مثل هذه المطالبات، بدءًا من اليوم الأول الذي ظهر فيه الخطأ في كشوف حساباتهم البنكية.
مثال من العالم الحقيقي لحل الأخطاء
بشكل عام، تمتلك البنوك 10 أيام لإكمال تحقيقها في الخطأ بمجرد أن يتم إعطاء الإشعار المناسب من قبل العميل. على الرغم من أن بعض البنوك قد تطلب من العملاء تقديم إشعار كتابي إضافي حتى لو كانوا قد قدموا إشعارًا بالخطأ شفهيًا، إلا أن فترة العشرة أيام تبدأ بمجرد إعطاء الإشعار الشفهي.
في ظل ظروف معينة، يمكن للبنوك تمديد مهلة التحقيق إلى 45 يومًا. ومع ذلك، يُسمح بذلك فقط في الحالات التي يكون فيها البنك قد وافق مبدئيًا على تعويض العميل مما يحل آثار الخطأ. علاوة على ذلك، للاستفادة من التمديد، يجب أن يكون البنك قد أبلغ العميل بأن مثل هذا التعويض قد تم منحه، ويجب أن تكون الأموال المعوضة متاحة للعميل خلال الفترة التي يجري فيها التحقيق.
إذا كان الخطأ المعني يتعلق بتحويل إلكتروني للأموال (EFT) خارج الولاية، أو معاملة بطاقة الخصم في نقطة بيع (POS) أو حساب تم فتحه خلال 30 يومًا من الإبلاغ عن الخطأ، فيمكن للبنك أن يستغرق ما يصل إلى 90 يومًا لإكمال تحقيقه. ومع ذلك، يجب على البنك الالتزام بجميع الشروط المذكورة أعلاه للاستفادة من هذه الفترة الزمنية الممتدة.