ما هو الفارق الزمني للاستحقاق؟
الفجوة الزمنية هي الفرق بين القيم السوقية الإجمالية للأصول الحساسة لأسعار الفائدة مقابل الخصوم الحساسة لأسعار الفائدة التي ستستحق أو يعاد تسعيرها خلال نطاق معين من التواريخ المستقبلية. توفر هذه الفجوة مقياسًا لمخاطر إعادة التسعير بناءً على أسعار الفائدة التي يواجهها البنك لمجموعة معينة من الأصول والخصوم ذات تواريخ استحقاق مماثلة، والتأثير المحتمل لتغير أسعار الفائدة على الدخل الصافي من الفوائد. في الواقع، إذا تغيرت أسعار الفائدة، فسيتغير دخل الفوائد ومصروفات الفوائد مع إعادة تسعير الأصول والخصوم المختلفة.
النقاط الرئيسية
- فجوة الاستحقاق هي قياس لمخاطر سعر الفائدة للأصول والخصوم الحساسة للسعر.
- إذا تغيرت معدلات الفائدة، فإن دخل الفائدة ومصروف الفائدة سيتغيران حيث سيتم إعادة تسعير الأصول والخصوم المختلفة.
- يساعد نموذج فجوة الاستحقاق في قياس التغيرات المحتملة في صافي دخل الفائدة نتيجة التغيرات في معدلات الفائدة العامة.
فهم فجوة الاستحقاق
يتعرض البنك لمخاطر السيولة، وهي المخاطر التي تتمثل في عدم توفر النقد الكافي لتلبية متطلباته التمويلية. لضمان توفر مستوى كافٍ من النقد لعملياته، يجب مراقبة شروط استحقاق أصوله وخصومه. إذا كان الفارق بين قيم الأصول المستحقة والخصوم المحتفظ بها كبيرًا جدًا، فقد يضطر البنك إلى البحث عن اقتراضات "نقد عند الطلب" بتكلفة مرتفعة نسبيًا.
قبل استكشاف تحليل فجوة الاستحقاق، يجب أولاً مراجعة كيفية عمل البنوك، والتي تختلف قليلاً عن معظم الشركات. تشمل الأصول بالنسبة للبنوك القروض، وهو أمر غير بديهي لأننا نفكر في القروض كديون. ومع ذلك، بالنسبة للبنك، تعتبر القروض مصدر دخل في شكل المدفوعات الرئيسية والفوائد من المقترض. أما الخصوم، فتشمل الودائع، والتي بالنسبة للمستثمر الفردي ستكون أصولاً. ومع ذلك، تدفع البنوك للمودعين فائدة على تلك الأموال، وهو ما يعتبر نفقات. بالطبع، الودائع مهمة لأن تلك الأموال تُستخدم لتقديم القروض لعملاء البنك.
لذلك، إذا ارتفعت معدلات الفائدة، قد تحقق البنوك دخلاً أكبر من قروضها، لكنها أيضًا تضطر لدفع معدل أعلى للمودعين. يساعد تحليل فجوة الاستحقاق في معالجة الفرق بين الأموال المستحقة للمودعين والدخل المتوقع من القروض على مدى فترات زمنية مختلفة.
تحليل فجوة الاستحقاق
تحدد تاريخ استحقاق كل أصل أو التزام فترة أو نطاق من التواريخ التي يجب تقييمها. هذه الفترة هي نطاق من التواريخ المستقبلية، على سبيل المثال من 30 إلى 90 يومًا من الآن. يمكن العثور على فجوة الاستحقاق لهذه الفترة عن طريق جمع قيم جميع الأصول والالتزامات التي ستصل إلى تاريخ استحقاقها وتحتاج إلى إعادة تمويل أو تجديد (لأسعار الفائدة الثابتة) أو إعادة تسعير (لأسعار الفائدة المتغيرة).
لفهم الفجوة، يتم تجميع الأصول والخصوم وفقًا لفترات استحقاقها أو إعادة تسعيرها. على سبيل المثال، يتم تجميع الأصول والخصوم المستحقة في أقل من 30 يومًا معًا، وتُدرج الأصول والخصوم التي لها تاريخ استحقاق بين 270 و365 يومًا في نفس الفئة، وهكذا. تتمتع الفترات الأطول لإعادة التسعير بحساسية أعلى للتغيرات في حساسية سعر الفائدة وتكون عرضة لأي تغيير خلال السنة الفاصلة. يُعتبر الأصل أو الخصم الذي لا يمكن تغيير سعر فائدته لأكثر من سنة ثابتًا.
تحليل فجوة الاستحقاق يقارن بين قيمة الأصول التي إما تستحق أو يتم إعادة تسعيرها خلال فترة زمنية معينة وبين قيمة الالتزامات التي إما تستحق أو يتم إعادة تسعيرها خلال نفس الفترة الزمنية. إعادة التسعير تعني وجود إمكانية للحصول على معدل فائدة جديد.
يشير الفارق الإيجابي في الاستحقاق إلى أن البنك يحتفظ بأصول حساسة لأسعار الفائدة أكثر من الالتزامات الحساسة لأسعار الفائدة خلال تلك الفترة. بينما يشير الفارق السلبي في الاستحقاق إلى أن البنك يحتفظ بالتزامات حساسة لأسعار الفائدة أكثر من الأصول التي ستستحق خلال تلك الفترة. يمثل حجم الفارق بين الأصول والالتزامات درجة المخاطرة المحتملة أو تقلب قيمة الحيازات في حالة تغير أسعار الفائدة في السوق بين الآن وذاك الحين.
مثال على تحليل فجوة الاستحقاق
على سبيل المثال، يتم تقديم الميزانية العمومية لأحد البنوك في الجدول أدناه. دعونا نحسب فجوة الاستحقاق وصافي الدخل (أو المصروفات) من الفوائد للعام المقبل إذا ارتفعت أسعار الفائدة بنسبة 2% (أو 200 نقطة أساس).
الأصول
(بالملايين)
القروض ذات المعدل العائم (8% سنويًا)
عشرة دولارات
قروض بمعدل فائدة ثابت لمدة 20 عامًا (6% سنويًا)
خمسة عشر دولارًا.
إجمالي الأصول
٢٥ دولارًا
الخصوم وحقوق الملكية
الودائع الجارية (5% سنويًا)
اثنا عشر دولارًا.
الودائع لأجل ثابت (5% سنويًا)
ثمانية دولارات
إجمالي الخصوم
٢٠ دولارًا
باستخدام الأرقام الموجودة في الجدول، فإن فجوة الاستحقاق للشركة خلال الـ 365 يومًا القادمة هي:
الأصول الحساسة لأسعار الفائدة – الخصوم الحساسة لأسعار الفائدة
= 10 دولار – 12 دولار
= –2 مليون دولار
لأن البنك لديه التزامات حساسة لأسعار الفائدة أكثر من الأصول في هذه الفئة، فإن فجوة الاستحقاق تكون سلبية. وهذا يعني أن ارتفاع أسعار الفائدة من المتوقع أن يؤدي إلى انخفاض في صافي دخل الفائدة خلال هذه الفترة.
الدخل المتوقع من الفوائد الصافية (بالملايين) في نهاية العام هو:
دخل الفوائد من الأصول – مصروفات الفوائد من الخصوم
= (10 دولار × 8%) + (15 دولار × 6%) – [(12 دولار × 5%) + (8 دولار × 5%)]
يساوي 0.80 دولار + 0.90 دولار – (0.60 دولار + 0.40 دولار)
يساوي 1.7 دولار ناقص 1 دولار.
صافي الدخل من الفوائد المتوقع = 0.70 دولار، أو 700,000 دولار.
الفجوة الزمنية بعد تغيير معدلات الفائدة
إذا ارتفعت معدلات الفائدة، دعونا نرى كيف سيؤثر هذا التغيير على صافي دخل الفوائد المتوقع للشركة باستخدام تحليل فجوة الاستحقاق. اضرب القيم السوقية في التغيير في الفائدة (2%)، مع الأخذ في الاعتبار أن الأصول والخصوم الحساسة للفائدة أو المتغيرة ستتأثر بتغيير المعدلات.
الأصول:
- الأصول – القروض ذات الفائدة المتغيرة: 10 دولارات × (8% + 2%) = 1 دولار
- القروض ذات السعر الثابت: 15 دولارًا × 6% = 0.90 دولار (لا تغيير في الأسعار)
الالتزامات:
- الخصوم – الودائع الجارية: 12 دولار × (5% + 2%) = 0.84 دولار
- الودائع لأجل ثابت: 8 دولارات × 5% = 0.40 دولار (لا تغيير في المعدلات)
احسب صافي دخل الفائدة عن طريق جمع القيم الناتجة معًا.
- صافي دخل الفوائد = 1 دولار + 0.90 دولار + (-0.84 دولار) + (-0.40 دولار)
- صافي دخل الفوائد = 0.66 دولار، أو 660,000 دولار
إذا زادت معدلات الفائدة بنسبة 2%، فإن الدخل الصافي المتوقع من الفوائد سينخفض بمقدار 40,000 دولار أو (700,000 دولار - 660,000 دولار). على الرغم من أن البنك عادة ما يحقق دخلاً أكبر من القروض مع زيادة معدلات الفائدة العامة، إلا أن البنك في مثالنا شهد انخفاضًا في دخله الصافي من الفوائد. السبب في هذا الانخفاض هو أن البنك كان لديه كمية أكبر من الودائع ذات المعدلات غير الثابتة (12 مليون دولار) مقارنة بالقروض ذات المعدلات المتغيرة (10 مليون دولار). بمعنى آخر، ارتفعت تكلفة الودائع أكثر من الزيادة في الدخل من القروض ذات المعدلات المتغيرة.
على العكس من ذلك، إذا انخفضت معدلات الفائدة بنسبة 2% بدلاً من ذلك، فإن صافي دخل الفائدة سيزيد بمقدار 40,000 دولار ليصل إلى 740,000 دولار. السبب وراء زيادة الدخل - رغم انخفاض المعدلات - يعود إلى أن البنك لديه قروض بمعدلات ثابتة أكثر (15 مليون دولار) مقارنة بالودائع ذات المعدلات المتغيرة (10 مليون دولار). في السيناريو الثاني، ساعدت القروض ذات المعدلات الثابتة البنك في تحقيق دخل فائدة ثابت على الرغم من بيئة المعدلات المنخفضة.
طريقة فجوة الاستحقاق، رغم فائدتها، لم تعد شائعة كما كانت في السابق بسبب ظهور تقنيات جديدة في السنوات الأخيرة. تقنيات أحدث مثل مدة الأصول/الالتزامات والقيمة المعرضة للخطر (VaR) قد حلت بشكل كبير محل تحليل فجوة الاستحقاق.