ما هو الربح قبل الفوائد والضرائب والاستهلاك (EBITD)؟
الأرباح قبل الفوائد والضرائب والاستهلاك (EBITD) تُستخدم كأداة للإشارة إلى الأداء المالي للشركة. يتم حسابها كالتالي:
الإيرادات – المصروفات (باستثناء الضرائب والفوائد والاستهلاك) = الأرباح قبل الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء (EBITD)
يحاول مستخدمو هذا الحساب قياس ربحية الشركة قبل دفع أي مدفوعات مطلوبة قانونيًا، مثل الضرائب والفوائد على الديون. الفكرة وراء إزالة الاستهلاك هي أن الاستهلاك هو مصروف تسجله الشركة، ولكنه ليس بالضرورة أن يُدفع نقدًا.
فهم الأرباح قبل الفوائد والضرائب والاستهلاك (EBITD)
EBITD يشبه إلى حد كبير الأرباح قبل الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء (EBITDA)، لكن الحساب الأخير يستثني الإطفاء.
الفرق بين الإطفاء والاستهلاك دقيق، ولكنه يستحق الملاحظة. يتعلق الاستهلاك بتوزيع التكلفة الأصلية لأصل ملموس على مدى عمره الإنتاجي، بينما الإطفاء هو توزيع تكلفة أصل غير ملموس على مدى عمره الإنتاجي. تشمل الأصول غير الملموسة، ولكنها لا تقتصر على، الشهرة وبراءات الاختراع، ومن غير المحتمل أن تمثل نفقات كبيرة لمعظم الشركات. يجب أن يؤدي استخدام أي من مقاييس EBITD أو EBITDA إلى نتائج مشابهة.
يتم تحديد EBITD للشركة من خلال النظر في بنود محددة في بيان الدخل الخاص بها. على سبيل المثال، أبلغت الشركة X عن إيرادات مبيعات بقيمة 10 ملايين دولار للسنة المعنية، مع تحقيق ربح تشغيلي قدره 6 ملايين دولار بعد خصم النفقات مثل رواتب الموظفين التي بلغت 2 مليون دولار، والإيجار والمرافق التي بلغت 1 مليون دولار، والاستهلاك الذي بلغ 1 مليون دولار. ستدفع الشركة X ضرائب بقيمة 500,000 دولار. سيتم حساب EBITD عن طريق أخذ الربح التشغيلي البالغ 6 ملايين دولار وإضافة الاستهلاك والضرائب للحصول على EBITD بقيمة 7,500,000 دولار.
القيود المتعلقة بالأرباح قبل الفوائد والضرائب والاستهلاك (EBITD)
بعض المحللين لا يفضلون استخدام EBITD، حيث يقولون إن الحساب لا يمثل صورة مالية دقيقة للشركات التي تحمل عبء ديون كبير، أو تنفق جزءًا كبيرًا من رأس المال على تحديث المعدات، أو تمتلك كمية كبيرة من رأس المال الفكري، لأن EBITD لا يأخذ في الاعتبار الممتلكات مثل العلامات التجارية أو براءات الاختراع.
مثل EBITDA، لا يُعترف بـ EBITD كـ مبدأ محاسبة مقبول عمومًا (GAAP). قد تسمح هذه الحسابات للشركات بمزيد من المرونة فيما يتعلق بما تدرجه وما لا تدرجه في أرقامها، وكذلك السماح لها بتغيير ما تدرجه من فترة تقرير إلى أخرى. وعلى الرغم من كونه أداة مفيدة لتقييم ربحية الشركة، إلا أنه أقل فائدة في تمثيل التدفق النقدي، ويتيح للشركات فرصة تعديل بياناتها لتبدو أكثر ربحية مما هي عليه في الواقع.