ما هو البنك المركزي العراقي؟
يشير مصطلح البنك المركزي العراقي إلى البنك المركزي الوطني للعراق. تم تأسيسه كبنك مركزي مستقل للعراق بموجب القانون في عام 2004، حيث يدير السياسة النقدية المحلية ويشرف على النظام المالي للبلاد. يُعرف عادةً باسم البنك المركزي العراقي (CBI)، ويقع مقره الرئيسي في بغداد وله أربعة فروع في البصرة والموصل والسليمانية وأربيل.
النقاط الرئيسية
- البنك المركزي العراقي مكلف بتنفيذ السياسة النقدية والإشراف على النظام المصرفي في البلاد.
- تم تأسيس البنك المركزي العراقي (CBI) في عام 2004 بعد غزو الولايات المتحدة للبلاد.
- يحتفظ البنك بربط عملته بالدولار الأمريكي.
- واجه البنك المركزي العراقي تحديات خاصة على مر السنين، بما في ذلك نهب البنوك من قبل داعش وتقلبات أسعار النفط.
كيف يعمل البنك المركزي العراقي
تم إنشاء البنك المركزي العراقي في 6 مارس 2004 باعتباره البنك المركزي المستقل للبلاد. كانت الحاجة إلى تأسيسه نتيجة للأحداث التي أدت إلى وما تلاها من الغزو الأمريكي للعراق وسقوط الزعيم السابق صدام حسين. تم تأسيس البنك برأس مال قدره 100 مليار دينار قدمته الدولة مقابل 100% من رأس مال البنك. الحكومة الفيدرالية هي المالك الوحيد لهذا الأسهم الرأسمالية، والتي لم تكن قابلة للتحويل. تم تعيين مصطفى غالب محافظًا للبنك المركزي من قبل رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي في سبتمبر 2020، وفقًا لتقرير من رويترز.
الأهداف الرئيسية للبنك المركزي هي ضمان استقرار الأسعار المحلية وتطوير نظام مالي مستقر وتنافسي قائم على السوق—وهو نظام يتكون من البنوك والشركات المالية والبورصات وشركات التأمين. في تحقيق هذه الأهداف، يهدف البنك المركزي إلى دعم النمو المستدام والتوظيف في البلاد.
يقوم البنك المركزي (CBI) بالوظائف الرئيسية التالية لتحقيق هذه الأهداف:
- الإشراف على نظام الدفع بالإضافة إلى تنظيم والإشراف على القطاع المصرفي.
يدير البنك المركزي العراقي سياسة سعر الصرف للدينار العراقي، الذي يتم ربطه بالدولار الأمريكي. يصف صندوق النقد الدولي الربط بأنه مرساة رئيسية للاقتصاد - ويرجع ذلك جزئيًا إلى ربط الدينار بالدولار الأمريكي الذي أدى إلى تضخم منخفض ومستقر في العراق، بمتوسط حوالي 2% لعدة سنوات.
إذا كنت مهتمًا بالاستثمار في العراق، تحدث إلى مستشارك المالي أو الوسيط الخاص بك حول السندات أو صناديق الاستثمار المشتركة أو صناديق الاستثمار المتداولة.
اعتبارات خاصة
يواجه البنك المركزي العراقي عددًا من التحديات، بما في ذلك إدارة سياسته النقدية. واحدة من القضايا الرئيسية المثيرة للقلق تنبع من تمرد داعش في أجزاء من البلاد. يُعتقد أن هذه المجموعة مسؤولة عن عدد من الاضطرابات المالية الشديدة. وفقًا لتقرير من نيوزويك، قال البنك المركزي العراقي إن داعش نهب حوالي 800 مليون دولار من بنوك البلاد بين عامي 2014 و2017، معظمها كان مقومًا بالدينار العراقي. يشمل ذلك الاحتياطيات من بنك تجارة الموصل—المؤسسة الرئيسية التي تستخدمها بغداد لأغراض التجارة والتمويل.
قضية رئيسية أخرى للبنك المركزي تنبع من التقلب والتذبذبات في أسعار النفط. تُعد صادرات النفط مصدرًا رئيسيًا للعملة الأجنبية للعراق، وبالتالي فهي مهمة لاقتصاد البلاد. وفقًا لـمنظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك)، بلغت صادرات العراق من النفط الخام ما يقرب من 4 ملايين برميل في عام 2019. كان الانخفاض في أسعار النفط قوة دافعة وراء انخفاض احتياطيات العراق من النقد الأجنبي، من 54 مليار دولار في نهاية عام 2015 إلى 45 مليار دولار في نهاية عام 2016.
انهارت أسعار النفط العالمية في أوائل عام 2020 مما وضع الظروف الاقتصادية والاجتماعية في البلاد التي مزقتها الحرب تحت ضغط شديد. انخفض إجمالي إيرادات النفط العراقي إلى النصف تقريبًا من 5.05 مليار دولار في فبراير 2020 إلى 2.99 مليار دولار في مارس.
عدم اتخاذ العراق لإجراءات لمنع غسيل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب، بالإضافة إلى فشله في تعزيز التشريعات المناهضة للفساد، يساهم في التحديات التي يواجهها البنك المركزي العراقي. بسبب عدم اتخاذ البلاد خطوات للتقدم في هذه القضايا، تم إزالته من مجموعة العمل المالي (FATF)، التي أُنشئت في عام 1989 كوسيلة لتعاون الدول الأعضاء لمكافحة هذه المشاكل العالمية. تناولت المشاورات بين العراق وصندوق النقد الدولي قضايا مثل الإطار العام لسياساته المالية، بالإضافة إلى الحاجة إلى قوانين تتعلق بمكافحة الفساد والتعاون بين الوكالات الحكومية المختلفة. وبالتالي، لم يُعاد إدراج العراق في FATF ولكنه لا يزال موضوعًا للمراقبة.