ما هي الأصول من المستوى 1؟
تشمل الأصول من المستوى الأول الأسهم المدرجة، والسندات، والصناديق، أو أي أصول لديها آلية منتظمة لتحديد القيمة السوقية العادلة من خلال التقييم حسب السوق. تعتبر هذه الأصول ذات أسعار شفافة يمكن ملاحظتها بسهولة، وبالتالي تتمتع بقيمة سوقية عادلة موثوقة.
- الأصول من المستوى 1 هي الأصول والالتزامات المالية السائلة، مثل الأسهم أو السندات، التي تتمتع بتسعير منتظم في السوق.
- الأصول من المستوى 1 هي التصنيف الأعلى بناءً على شفافيتها ومدى موثوقية حساب قيمتها السوقية العادلة.
- الأصول من المستوى 2 و3 أقل سيولة وأكثر صعوبة في تحديد قيمتها العادلة بسرعة ودقة.
فهم الأصول من المستوى 1
الشركات المتداولة علنًا يجب أن تصنف جميع أصولها بناءً على سهولة تقييمها، حيث تكون الأصول من المستوى 1 هي الأسهل. جزء كبير من تقييم الأصول يأتي من عمق السوق والسيولة. بالنسبة للأسواق المتقدمة، يعمل النشاط السوقي القوي كآلية طبيعية لاكتشاف الأسعار. وهذا بدوره يعد عنصرًا أساسيًا في سيولة السوق، وهو مقياس مرتبط يقيس قدرة السوق على شراء أو بيع أصل دون التسبب في تغيير كبير في سعر الأصل.
المعيار المحاسبي المالي 157 (FAS 157) وضع إطارًا موحدًا لتقدير القيمة العادلة في غياب الأسعار المعلنة، استنادًا إلى مفهوم "سعر الخروج" وتسلسل هرمي من ثلاث مستويات يعكس مستوى الحكم المتضمن في تقدير القيم العادلة، بدءًا من الأسعار المستندة إلى السوق وصولاً إلى الأصول من المستوى 3 غير السائلة حيث لا يوجد سوق يمكن ملاحظته وتكون التقييمات مبنية على معلومات داخلية خاصة، مثل جولة التمويل الأخيرة.
تصنيف الأصول من المستوى 1
نظام التصنيف الذي يشمل المستوى 1، المستوى 2، والمستوى 3 تحت بيان (FASB) رقم 157 يتطلب من الشركات العامة تخصيص جميع الأصول بناءً على موثوقية القيم السوقية العادلة.
دخل البيان حيز التنفيذ لجميع السنوات المالية بعد عام 2007 وجاء بشكل كبير نتيجة للاضطرابات في سوق الائتمان المحيطة بالرهن العقاري الثانوي والأصول المورقة ذات الصلة مثل الأوراق المالية المدعومة بالأصول (ABS). أصبحت العديد من الأصول غير سائلة، ولم يكن من الممكن تحديد قيمتها العادلة إلا من خلال تقديرات داخلية أو إجراءات أخرى تعتمد على النماذج خلال أزمة الائتمان في عام 2007. لذلك، احتاج المنظمون إلى وسيلة لإبلاغ المستثمرين عن الأوراق المالية التي قد تكون قيمتها مفتوحة للتفسير.
مزايا الأصول من المستوى الأول
تُعتبر الأصول من المستوى 1 وسيلة لقياس قوة وموثوقية الميزانية العمومية للكيان. نظرًا لأن تقييم الأصول من المستوى 1 موثوق به، يمكن لبعض الشركات الاستفادة من مزايا إضافية مقارنة بشركة أخرى تمتلك عددًا أقل من الأصول من المستوى 1. على سبيل المثال، ينظر البنوك والمستثمرون والجهات التنظيمية بشكل إيجابي إلى الكيان الذي يمتلك غالبية أصوله بتقييم قائم على السوق لأنهم يمكنهم الاعتماد على البيانات المالية المقدمة. إذا كانت الشركة تستخدم المشتقات بشكل كبير وكانت غالبية أصولها تقع في فئة المستوى 2 أو 3، فإن الأطراف المهتمة تكون أقل ارتياحًا لتقييم هذه الأصول.
تظهر المشكلة مع الأصول خارج المستوى 1 بشكل أفضل خلال أوقات الضيق. بطبيعة الحال، خلال سوق متقلب، تتآكل السيولة وعمق السوق، ولن تتمتع العديد من الأصول بآلية اكتشاف سعر معقولة. تحتاج هذه الأصول بعد ذلك إلى تقييمات من خلال التقييمات أو وفقًا لنموذج. كلا الطريقتين أقل من مثالية، لذا غالبًا ما يفقد المستثمرون والدائنون الثقة في التقييمات المعلنة. خلال فترات الذروة في عدم اليقين، مثل أعماق الركود الكبير، يتم التدقيق بشكل خاص في الأصول من المستوى 3، حيث يصف النقاد طرق التقييم بالنموذج بأنها أشبه بالتقييم بالأسطورة.